|
|
||||
|
|
المغرب يتوفر على موارد مائية مستديمة إلى غاية 2020
قال كاتب الدولة المكلف بالماء عبد الكبير زهود إن سياسة المغرب في مجال تدبير الماء أثبتت نجاعتها بفضل المجهودات والتدابير التي تمكن المملكة من التوفر على الموارد المائية إلى غاية 2020-2025 ، دون خوف من الإنقطاع في التزود بهذه المادة واستعرض زهود في حديث ليومية "العلم" نشرته يوم السبت حصيلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربعة الأخيرة في قطاع الماء، ومنها بالخصوص، المجهودات المبذولة من أجل تعبئة الموارد المائية السطحية التي أتاحت الرفع من الطاقة الاستيعابية للمنشآت المائية بنسبة7 ر6 في المائة إلى غاية نهاية أكتوبر 2006 . في المقابل، أكد كاتب الدولة أنه رغم المجهودات المبذولة حتى الآن لتعبئة المياه السطحية، فإنه لا يستبعد أن تعرف المملكة نقصا في الموارد المائية، ما لم يتم التعجيل باستكمال برنامج السدود وتشييد منشآت لتحويل المياه من المناطق المتوفرة على فائض مائي إلى المناطق التي تعيش خصاصا في هذا المجال. وحول واقع سياسة السدود، أبرز السيد زهود أن السنوات الأربعة الأخيرة تميزت بإنتهاء الأشغال في العديد من السدود منها ، سيدي سعيد ( خنيفرة) و حصار (المحمدية) و تامسنا(سطات) و مولاي حسن المهدي (فحص أنجرة) ، مما مكن من الرفع من عدد السدود المنجزة إلى غاية نهاية أكتوبر2006 إلى117 سدا بطاقة استيعابية تبلغ 82 ر16 مليار متر مكعب ، مؤكدا أن هذا الحجم سيتجاوز17 مليار متر مكعب بعد إنهاء ثلاثة مشاريع كبرى في طور الإنجاز (الحيمر والرمل ويركان). وأوضح أيضا أن المغرب استطاع بفضل سياسة بناء السدود أن يتحكم في التغيرات المناخية ويتأقلم معها بل ويعمل على تطوير قدراته الذاتية لمحاربة التأثيرات السلبية المترتبة عنها. وفي هذا السياق، أشار السيد زهود الى تبني استراتيجية ثلاثية المحاور، تهم التوقعات والوقاية والحماية. ويشمل المحور الأول تطوير نظام للتوقعات المبكرة لمحددات الأرصاد الجوية المتحكمة في تطور هذه الظواهر. وعلى صعيد الوقاية، تم إحصاء المواقع المهددة بالفياضانات التي ينبغي إيلاؤها أولوية خاصة في مخططات التهيئة و التعمير وحظر البناء والسكن. أما من حيث الحماية، فكشف كاتب الدولة عن وضع مخطط عمل يحظى بالأولوية يهدف إلى حماية 50 موقعا بالمدن والمراكز الحضرية الأكثر تهديدا.
|
|||
